نقش رسيدگي دودرجه اي در تضمين امنيت قضايي

 

الف- تعريف تجديدنظر و مفهوم آن در ادبيات حقوقي

تجديدنظر در لغت به معناي «دوباره نظر كردن در امري يا نوشته اي و يا مورد بررسي مجدد قرار دادن آن» است ( معين، 1382: ج1: 1029 ) و معناي حقوقي آن نيز منصرف از معناي لغوي نيست. در نگرش حقوقي، تجديدنظر به معناي قضاوت دوباره در مورد دعوايي است كه در مرحله بدوي مورد قضاوت واقع شده و براي آن، نقياً يا اثباتاً، حكمي ماهوي صادر شده و يا تصميمي قاطع ( معمولاً در قالب قراردادهايي مانند قرار رد دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار منع تعقيب و ... ) اتخاذ شده باشد. بنابراين دادگاه تجديدنظر در رسيدگي شكلي و ماهوي خود، از صلاحيت و اختيارات كافي برخوردار است و ارجاع پرونده به اين دادگاه، ضمن خاتمه بخشيدن به صلاحيت دادگاه بدوي، جريان اجرايي حكم صادره را تا صدور حكم از سوي مرجع اخير معلق مي سازد. البته اين امر در برخي از محاكم عالي كشورمان، به دليل شأن قضايي خاص آنها در ايفاي نقش قضاوتي خود، اندكي متفاوت است. براي مثال، شكايت نزد ديوان عدالت اداري كه به عنوان مرجع فرجام نسبت به آراي قطعي مراجع اداري و شبه قضايي ايفاي نقش مي كند، متضمن اثر تعليقي بر اجراي حكم صادره نيست؛ زيرا رسيدگي ماهوي و ورود به ماهيت دعوا، علي القاعده در شأن قضايي و اداري ديوان نيست. در واقع، ديوان عدالت اداري در مورد رسيدگي به شكايات مردم نسبت به آراي قطعي مراجع اداري و شبه قضايي يا خروج آنها از حدود اختيارات قانوني، همان نقشي را ايفا مي كند كه ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي فرجامي به آراي قابل فرجام دارد. با چنين تفسيري كه مبناي قانوني دارد، چنان كه محاكم عالي فوق در مقام رسيدگي فرجامي به شكايتي، تصميم مرجع صادركننده رأي را نقض كنند، راساً از ورود ماهوي به دعوا خودداري كرده (2) و پرونده را براي رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع مي دهند تا نسبت به آن مجدداً رسيدگي ماهوي شده و رأي مقتضي صادر شود. البته استثنائات اندكي نيز در اين مورد وجود دارد. براي مثال دسته اي از دعاوي اداري نزد ديوان عدالت اداري مطرح مي شوند كه ديوان به عنوان نخستين و واپسين مرجع ذي صلاح به آنها رسيدگي مي كند و به اقتضاي همين امر، برخلاف اغلب موارد، وارد ماهيت شده و تصميم ماهوي در دعواي مطروحه اتخاذ مي كند. اين گونه دعاوي، به رغم اكثر دعاوي رايج در محاكم قضايي و حقوقي كشورمان، معمولاً مستند به ترك فعل قانوني هستند كه منجر به ورود خسارت به شاكي يا نقض حقوق قانوني و استخدامي وي مي شوند.
بر همين اساس و با توجه به دلايلي كه ذيلاً شرح داده مي شود، نه تنها در نظام حقوقي ايران بلكه در ادبيات حقوقي اغلب كشورهاي دنيا، واژگان حقوقي با عناوين « تجديدنظر خواهي » (3)، « محاكم تجديدنظر » (4) و « ديوان عالي كشور يا محكمه عالي » (5) وارد ادبيات حقوقي شده و براي آنها قوانين و مقرراتي وضع شده است.

ب-نقش تجديدنظر و ضرورت آن در نظام حقوقي ايران با تكيه بر اسناد و موازين بين المللي

در نظام حقوقي ايران ( اعم از كيفري و حقوقي )، علي القاعده اصل بر قطعي بودن آراي صادره از سوي محاكم است و قابليت تجديدنظر در آراي صادره از سوي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني نوعي استثناء بر قاعده تلقي مي شود. به بيان ديگر، قطعي بودن آراي محاكم به عنوان يك قاعده كلي و يا يك اصل پذيرفته شده است. اين مطلب را مي توان به صراحت از مفهوم كلمه «مگر» مندرج در ماده 330 قانون آيين دادرسي مدني، در مورد دعاوي حقوقي، استنباط كرد. ماده فوق الذكر اشعار مي دارد: ‌«آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد». با وجود اين، دامنه شمول همين استثناي وارده بر قاعده كافي، به مراتب بيشتر از دايره شمول خود اصل است؛ زيرا طبق ماده 331 همان قانون، موارد زير داخل در صلاحيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر هستند و قابليت رسيدگي دو درجه اي براي اين قبيل دعاوي از سوي قانون گذار پيش بيني شده است:

الف- در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال ( 3/000/000 ريال ) بيشتر باشد؛
ب- كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي؛
ج- حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد؛
د- قرارهاي رد دعوا و يا عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهليت؛

علاوه بر آن نيز ماده 5 قانون جديد آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 اصل فوق را تقويت كرده است. ماده فوق اشعار مي دارد: «آراي دادگاه ها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين، قابل نقض يا تجديدنظر باشد».
اين امر، همان گونه كه پيشتر اشاره شد در مورد دعاوي كيفري نيز صدق مي كند. ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري در تأييد اين موضوع اشعار مي دارد:‌ «آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است، مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر است:

الف- جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است؛
ب- جرائمي كه به موجب قانون شمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد؛
ج- ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال؛
د- جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است؛
هـ- جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال باشد؛
و- محكوميت هاي انفصال از خدمت.

تبصره: منظور از آراي قابل درخواست تجديدنظر در موارد فوق اعم از محكوميت، برائت، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است.»
با توجه به دامنه وسيع ماده فوق و برابر آنچه در عمل ملاحظه مي شود، عمده جرائم ارتكابي در سطح كشور در شمول تسري مقررات اين ماده قرار مي گيرند و عملاً نيز بيشترين اشتغال محاكم تجديدنظر را به خود اختصاص مي دهند. به عبارت ديگر، دعاوي تحت شمول اين استثناء، افزون بر دامنه شمول اصل- يعني قطعي بودن آراي صادره در امور كيفري- است.
باوجود اين، خلأ قابل ملاحظه اي از اين حيث در مورد جرائم مرتبط با مواد مخدر ( حمل، توزيع، ترانزيت، مصرف، تشكيل باند و غيره ) وجود دارد، زيرا به استناد قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، آراي صادره از سوي دادگاه هاي انقلاب در مورد جرائم مرتبط با مواد مخدر- به استثناي حكم اعدام که نياز به طي مراحل خاص نزد دادستاني كل كشور يا ديوان عالي كشور دارد- قطعي تلقي مي شوند و لازم است كه قانون فوق، با عنايت به دلايلي كه مجموعاً فلسفه تأسيس محاكم تجديدنظر را تشكيل مي دهند و نيز با تفسير مضيّق جنبه ي حق الهي جرائم فوق، مورد بازنگري قرار گيرد.
بررسي نصوص صريح قانوني و اسناد معتبر ملي نشان مي دهد كه ضرورت دو مرحله اي يا چند مرحله اي بودن دادرسي در هيچ ماده قانوني و يا در هيچ كدام از اصول قانون اساسي مورد تأكيد يا تصريح قرار نگرفته است. با وجود اين، تلاش قانون گذار و تأكيد بيش از حد وي، عمدتاً بر تضمين يك دادرسي منصفانه و رعايت حق تظم خواهي شهروندان متمركز شده است. بر اين اساس، اصل 34 قانون اساسي اعلام مي دارد: «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح مراجعه نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد».
علاوه بر آن نيز، بند 14 اصل سوم قانون اساسي در احصاء اهداف دولت جمهوري اسلامي، به «تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عالدانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون» تصريح نموده است.
قلمرو اجرايي اصل 34 قانون اساسي تا آنجا پيش رفته است كه حتي هيئت عمومي ديوان عالي كشور، به موجب رأي وحدت رويه شماره 714 مورخ 1388/12/11 (6) و مستند به مفاد مواد 31 و 32 قانون، اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 و مواد 2 و 31 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مصوب سال 1379، لزوم دخالت وكيل در جريان دعواي حقوقي نزد محاكم و به تَبَع آن، الزام اصحابِ دعواي حقوقي به داشتن وكيل را باطل دانسته است. اين تصميم گيري، يقيناً به منظور تضمين حقوق شهروندان در دسترسي بدون واسطه به يك دادرسي منصفانه و ايجاد امنيت قضايي عادلانه، موضوع اصل فوق قانون اساسي، اتخاذ شده است.
البته ممكن ست كه تأمل بيشتر در مدلول اصل 34 تا حدودي ضرورت پيش بيني مراحل تجديدنظر را به ذهن انسان متبادر كند زيرا قانون گذار از لفظ «دادگاه هاي صالح» استفاده كرده است نه «دادگاه صالح»؛ در نگرش دقيق و درست، منظور قانون گذار در استفاده از لفظ جمع، الزاماً به معناي تنوع دادگاه ها از حيث درجه نيست، بلكه منظور اصلي وي، طبقه بندي محاكم از نقطه نظر صلاحيت رسيدگي به انواع دعاوي است. براي مثال، دادگاه رسيدگي كننده به دعاوي مربوط به خانواده كاملاً متفاوت از دادگاهي است كه به دعاوي مرتبط با امور كيفري يا اداري رسيدگي مي كند.
بايد اذعان نمود كه محتواي اصل 34 قانون اساسي دقيقاً ملهم از مدلول ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر (7) است كه بيان مي دارد: ‌« هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي طرف، منصفانه و علناً رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او و يا هر اتهام جزايي كه متوجه او باشد، اتخاذ تصميم مي نمايد». (8) اين حق در ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق بشر (9) نيز بدين شرح مورد تأكيد واقع شده است. «... هر كس حق دارد كه به دادخواهي او به طور منصفانه و علني در يك داگاه صالح، مستقل و بي طرف طبق قانون رسيدگي شود». (10) بند «5» ماده فوق نيز اشعار مي دارد: «هر كس مرتكب جرمي اعلام بشود، حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او به وسيله يك دادگاه عالي تر طبق قانون مورد رسيدگي واقع شود».
واضح است كه حق دسترسي به محكمه بي طرف، از ديرباز به عنوان يك نياز فردي و جمعي و در تمام نظامات حقوقي دنيا مورد توجه قرار گرفته و حتي در سطح دولت هاي عضو جامعه بين المللي نيز فلسفه وجودي و شكل گيري ديوان بين المللي دادگستري به عنوان جزء لاينفك سازمان ملل متحد (11)، دسترسي همگاني اعضاء براي برخورداري از يك قضاوت بي طرفانه و منصفانه بوده است. آنچه مهم است، سهولت دسترسي به محاكم قضايي، حاكميت واقعي قانون بر دعوا يا اختلافات مطروحه، بي طرفي قاضي به ويژه برابري اصحاب دعوا و رعايت حق دفاع متهم در جريان دادرسي است كه در قالب دو درجه اي بودن رسيدگي هاي قضايي، به ويژه در دعاوي كيفري و جزايي به خوبي قابل تأمين خواهد بود. اهميت حقوق ناظر بر برابري اصحاب دعوا در خصوص دعاوي مطرح شده در برخي از محاکم به شکل چشمگيرتري ظاهر مي گردد. براي مثال، اصحاب دعوا در ديوان عدالت اداري از موقعيت و مقام يكساني برخوردار نيستند. از يك سو، وزنه بسيار سنگين و قدرتمندي به نام دولت يا دستگاه دولتي، به عنوان خوانده دعوي، در كفه ترازوي عدالت ديوان قرار گرفته است، در حالي كه در كفه ديگر آن، مستخدم دولت يا شهروند مظلومي ديده مي شود كه مدعي تضييع حقوق قانوني و استخدامي خويش از سوي دولت يا دستگاه دولتي بوده و پشتيبان و تكيه گاهي به جز قانون ندارد. در چنين وضعيتي، چنان كه رسيدگي ديوان متأثر از ملاحظات سياسي يا دولتي باشد و يا در برخي فروض خاص- كه در ذيل توضيح داده خواهد شد- در يك مرحله ( بدون پيش بيني دو درجه اي بودن دادرسي ) صورت گيرد، بيم آن مي رود كه استقلال و بي طرفي ديوان- آن گونه كه مورد تأكيد قانون گذار ملي و اسناد معتبر بين المللي قرار گرفته و فلسفه تشكيل محاكم را موجب گرديده- به شدت مخدوش شود. پيشگيري از وقوع چنين اتفاقاتي، افزون بر رعايت جوانب قانوني براي حفظ بي طرفي و استقلال ديوان و قضات آن در قالب دومرحله اي بودن رسيدگي نيز تا حد مطلوبي امكان پذير است.
برابري اصحاب دعوا و رعايت حق دفاع متهم، نه تنها در نظام حقوقي ايران، بلكه در نظام بين الملل حقوقي نيز به عنوان يك اصل كلي و حتي يك قاعده آمره (12) شناخته شده است كه عدول از آن ناممكن بوده و به نقض غرض در فلسفه شكل گيري محاكم مي انجامد. رعايت دقيق اين اصل، حق دفاع متهم را نيز به طور قهري در پي دارد كه از آن به «اصل تناظر» (13) نام برده شده است. (14)
در حقوق داخلي ايران نيز تضمين حقوق افراد در برخورداري از يك دادخواهي عادلانه و درست، فلسفه جعل اصل فوق الذكر ( اصل 34 قانون اساسي ) را تشكيل مي دهد. از همين جا، موجبات تأسيس دادگاه هاي تجديدنظر و بالاتر شكل گرفته است زيرا به همان دلايلي كه پيشتر عنوان شد، دادرسان دادگستري نيز از نوع بشر هستند و امكان بروز اشتباه و تخلف از ناحيه آنان اجتناب ناپذير نيست.

ج- مزاياي دو درجه اي بودن دادرسي و انتقادات آن

1. حفظ وجهه و اعتبار دستگاه قضاوتي

نماينده دبير كل سازمان ملل متحد در سخنراني خود در جمع ديده بانان حقوق بشر، در آوريل سال 2008 ( فروردين 1387 )، خطاب به آنان چنين گفت: «... بهترين و ساده ترين شيوه براي تشخيص ميزان رعايت حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين فردي و جمعي شهروندان يك كشور از سوي دولت متبوعشان، بررسي آراي صادره از سوي محاكم آن كشور است. اگر بررسي آراي فوق، اجراي عدالت را به خوبي نشان دهد، ديگر نيازي به بررسي هاي نامحسوس و محسوس ديگر كه معمولاً مستلزم صرف هزينه بوده و به سختي صورت مي گيرد نيست، زيرا رأي يك دادگاه آيينه اجراي قانون است و ...». (15)
دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، همواره در صدد ضربه زدن به اعتبار و مشروعيت اين نظام و نيز مخدوش كردن وجهه بين المللي آن هستند. يكي از بهانه هاي ساده و قابل انتساب آنها «نقض حقوق بشر» است كه با تفاسير وسيع و مختلف مواجه است. تمسك به اين بهانه در موارد مختلفي مجوز دخالت ابرقدرت ها در مسائل داخلي يك كشور و حتي اشغال نظامي آن تلقي شده است كه در شرايط عادي مسئوليت بين المللي يك دولت را از حيث ارتكاب جرم بين المللي تشكيل مي دهد. براي مثال مي توان به اشغال نظامي عراق و افغانستان از سوي امريكا و ابرقدرت هاي ديگر به بهانه مبارزه با تروريسم و جلوگيري از نقض حقوق بشر اشاره كرد.
هرچند قانون اساسي ايران با جعل اصول محكم و الزام دولت به رعايت تمام عيار حقوق شهروندان، صرف نظر از نژاد، دين، زبان و ... راه اين گونه اتهامات را بر ابرقدرت ها بسته است، ولي اين امر زماني مقدور خواهد بود كه مفاد اصول ناظر بر حقوق شهروندان، به ويژه از حيث تضمين عدالت و امنيت قضايي، به نحو مطلوبي در محاكم داخلي اجرا شده و مستور در الفاظ نباشد، در غير اين صورت بهانه هاي كافي به دست فرصت طلبان خواهد افتاد تا نيات سوء و سياست هاي خصمانه خود را در پرتو دفاع واهي از حقوق بشر عملي سازند.
دومرحله اي يا چندمرحله اي بودن دادرسي، ضريب دقت را به بالاترين حد ممكن مي رساند و تأثير رواني و پييشگيرانه زيادي بر قاضي صادركننده رأي مي گذارد. به عبارت ديگر، قابليت تجديدنظرخواهي از آراي بدوي، هم متضمن اثر درمان كننده و هم اثر پيشگيرانه است. بدين ترتيب، چنان كه قاضي يا قضات صادركننده رأي مطمئن باشند كه نحوه استدلال و مجموعاً نحوه قضاوت آنان مورد بررسي نقادانه و كارشناسانه از سوي فرد يا افرادي صاحب نظر و بي طرف قرار خواهد گرفت، بدون ترديد نهايت دقت و توان خود را در تطبيق صحيح موضوعي و حكمي دعوا به كار مي گيرند. فقدان چنين امري، به طور طبيعي منجر به كاهش دقت در قضاوت مي شود كه ممكن است علاوه بر ايراد خسارات و لطمه هاي جبران ناپذير به حقوق قانوني اصحاب دعوا و به ويژه متهم، وجهه دستگاه قضايي كشور را نيز مخدوش سازد.
صدور آراي معارض در يك موضوع واحد، مبناي صدور رأي وحدت رويه در محاكم عالي كشور، يعني ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري است. مسلماً صدور آراي معارض به دنبال استنباط ها و برداشت هاي مختلف از تفسير قانون واحد حادث مي شود و اين امر به طور غيرمستقيم جوانب مختلف اجراي قانون را ارزيابي كرده و در نهايت نقص يا ابهام قانون را برطرف مي كند. واضح است چنان كه دادرسي در يك مرحله واحد صورت گيرد، موجبات چنداني براي حدوث آراي معارض يا مشابه وجود نخواهد داشت و متعاقب آن، خلأ قانون يا ابهام آن كشف نخواهد شد. به عبارت ديگر، زمينه بحث و تحقيق در مورد قوانين حاكم بر دعاوي حقوقي و كيفري و رفع نارسايي هاي آنها با اجراي شيوه عادي دودرجه اي بودن آراي قضايي به نحو مطلوبي فراهم مي شود و خلاقيت قضايي قضات را به ارمغان مي آورد.

2. مزاياي مرتبط با اصحاب دعوا و متهم

اقامه دعوا و پيگيري يك دعواي حقوقي يا كيفري نزد محاكم قضايي يا حقوقي نياز به تبحر و مهارت خاصي دارد كه از همگان قابل انتظار نيست. اين مهارت در مورد متهمي كه ممكن است مظلومانه و به ناحق مورد اتهام واقع شده باشد، به شكل مضاعفي بايد ظاهر شود تا از محكوميت مظلومانه وي جلوگيري كند. البته وجود اين مهارت در مجرمان حرفه اي به هيچ وجه مطلوب نيست زيرا از مزاياي قانون و چتر حمايتي آن، صرفاً در مسير قانون شكني استفاده كرده و در ارتكاب جرم، به مصداق تعبير حضرت مولانا:

 

چو دزدي با چراغ آيد *** گزيده تر برد كالا

جسورتر و ماهرتر مي شوند.
در بسياري از موارد ممكن است سرنوشت دعوايي با يك اشتباه ساده از سوي يكي از اصحاب دعوا منجر به شكست به ناحق وي و پيروزي ناحق طرف ديگر شود. اين فرض در مواردي كه بين عدالت حقوقي و عدالت اخلاقي در يك دعواي مطروحه تعارض وجود داشته باشد، حائز اهميت بيشتر است؛ زيرا سرنوشت دعوا با يك ساده انديشي و يا غفلت از قانون حاكم بر قضيه از سوي يكي از طرفين، به ناحق به نفع ديگري تمام مي شود. نتيجه چنين امري باعث خواهد شد كه متهم به ناحق محكوم شود يا يك مجرم واقعي از چنگال عدالت فرار كند. البته وقوع امر اخير، يعني فرار يك متهم واقعي از چنگال عدالت، چنان كه متوقف بر رهايي مظلومي از محكوميت ناحق باشد، قابل سرزنش نيست زيرا در چنين فرضي مصلحت جامعه بهتر از حالتي تأمين مي شود كه فرد معصومي بي جهت محكوم شود. در موازين فقهي نيز به اهميت اين امر اذعان شده است. براي مثال، ترمذي در كتاب معروف خود « السنن »، از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) چنين نقل كرده است: «تا جايي كه مي توانيد، حدود را از مسلمانان دفع كنيد و آنان را كيفر ندهيد. اگر راه گريزي براي مجازات نكردن آنان يافتيد، رهايشان كنيد، زيرا اگر امام در عفو و بخشش دچار اشتباه شود و مجرمي را به اشتباه عفو كند، بهتر از آن است كه در مجازات اشتباه كند و بي گناهي را به اشتباه كيفر دهد» ( قربان نيا، 1381: 251 )
اين نگرش از منظر عرفاني نيز مورد تأييد لسان الغيب قرار گرفته است. از نظر عارف نامدار كشورمان حافظ، فرار يك فرد گناهكار از حلقه مجازات در حدي نيست كه خدشه اي در اركان خلل ناپذير شريعت مقدس اسلام وارد كند. ايشان مي فرمايد:

خداي محتسب! ما را به فرياد دف و ني بخش *** كه ساز شرع ازين افسانه بي قانون نخواهد شد

البته در موارد زيادي يكي از اصحاب دعوا يا هر دو طرف دعوا براي نخستين بار نزد محاكم دولتي اقامه دعوا كرده يا طرف دعوا واقع مي شوند و ممكن است به دليل ناآشنايي به مسائل حقوقي و يا ساده انديشي در مورد دعواي مطروحه، از انجام اقدام به موقع براي دفاع مؤثر از خود غافل مانده و يا با اقدامي نسنجيده، موجبات تضييع حقوق خود را رقم بزنند. قانون گذار بايد در راستاي جلوگيري از چنين مواردي، تمهيدات لازم را پيش بيني كند و در عين حال راه هرگونه سوء استفاده از آن را نيز ببندد.
واضح است كه راهكار دو درجه اي بودن دادرسي، به ويژه در امور كيفري و در مواردي كه در احراز مجرميت متهم شك و ترديد وجود دارد، تا حد مطلوبي مانع از ايجاد اين گونه نارسايي ها خواهد شد و فرصتي را براي تأمين يا اعاده حقوق قانوني متهم فراهم مي كند.
اهميت شيوه عادي پژوهش از آرا، در مورد آرايي كه بدون حضور متهم يا خوانده ي دعوا و به طور غيابي صادر مي شود، به طور مضاعف احساس مي شود و با همين توجيه است كه قانون گذار تمهيدات مناسبي براي محكوم عليه حكم غيابي، پيش بيني كرده است. اين ضرورت همان گونه كه پيشتر اشاره شد، از اجراي اصل طلايي تناظر و لزوم اجراي حق قانوني دفاع از اتهام ناشي مي شود. بر همين اساس، قانون گذار در جمهوري اسلامي، فصل جداگانه اي را در آيين دادرسي مدني و كيفري، تحت عنوان «واخواهي» پيش بيني كرده تا حقوق دفاعي متهم و محكوم عليه حكم غيابي، از تعرض مصون ماند. البته انتقادي بر اين رفتار نرم وجود ندارد، زيرا قانون گذار راه سوء استفاده احتمالي از آن را تا حد مطلوبي بسته است و مطابق قانون آيين دادرسي مدني و كيفري، چنان كه ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به خوانده، به طور واقعي صورت گيرد، حكم صادره به رغم عدم حضور خوانده و يا عدم ارسال لايحه دفاعيه از سوي وي، حضوري تلقي مي شود.

3. انتقادات قابل طرح بر دو مرحله اي بودن دادرسي

خواهان با تقديم دادخواست و شروع دادرسي نزد محكمه ذي صلاح، هدف مشخصي را تعقيب مي كند كه همان حصول رأي قاطع در ماهيت دعوا و يا فيصله دادن به اختلاف مورد شكايت از طريق قانون است. بر مبناي همين خواسته قانوني خواهان و نيز حمايت قانون گذار است كه اصل طلايي به نام «اعتبار امر مختومه» پيش بيني شده تا از تكرار بي مورد دادرسي در موضوعي كه پيشتر منجر به صدور رأي قاطع شده و به دنبال آن از اطاله دادرسي، جلوگيري شود. به عبارت ديگر، مهم ترين ايرادي كه منتقدان دو درجه اي بودن دادرسي بيان مي كنند، اطاله دادرسي و انتظار زيادِ خواهان براي حصول يك رأي قاطع است، به طوري كه گاهي اين انتظار در دعاوي حقوقي به بيش از دو سال نيز مي رسد كه اين امر در تعارض با فلسفه دادرسي در معناي خاص خود است. اين انتقاد تا حدي وارد به نظر مي رسد زيرا در موارد زيادي، محكوم عليه دعواي حقوقي يا كيفري، از فرصت فوق به عنوان شگردي براي اطاله دادرسي و مانع تراشي در احقاق حق محكوم له استفاده مي كند و چه بسا كه محكوم له را از تعقيب مراحل دادرسي تا حصول نتيجه اجرايي و مورد نظر خود منصرف سازد.
متأسفانه امروزه اين شگرد از سوي وكلاي اصحاب دعوا نيز در حدي كه متضمن توجيه اقدام خود نزد موكلشان و بهانه اي براي دريافت حق الوكاله باشد، به كار گرفته مي شود و وكيل محكوم عليه، صرفاً با هدف به تأخير انداختن دادرسي و اطاله بي مورد آن و در نهايت آزار طرف دعواي خود، با آگاهي از اينكه صدور رأي مطابق قانون صورت گرفته و موجب يا موجباتي براي تجديدنظرخواهي وجود ندارد، اقدام به تجديدنظر خواهي مي كند. به بيان ديگر، حق استفاده از قانون، منجر به سوء استفاده از آن براي ممانعت از احقاق حق ديگري مي شود كه در تعارض آشكار با اصل 40 قانون اساسي است كه اذعان مي دارد: ‌«هيچ كس نمي تواند اِعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد». قانون گذار بايد ترتيبي اتخاذ كند تا تضمين قانوني بودن آراي صادره از سوي محاكم، مانع سوء استفاده از اين شيوه شود.
البته رگه هايي از اين محكم كاري در قانون آيين دادرسي مدني و كيفري ملاحظه مي شود. براي مثال ماده 246 قانون اخي‍ر، تجديدنظرخواهي احدي از اصحاب دعواي كيفري را در فرضي كه پيشتر و به موجب توافق كتبي، حق تجديدنظر خواهي را از خود ساقط كرده باشند، مسموع ندانسته است. اين وضعيت در مورد دعاوي مدني نيز با توجه به شيوه نگارش ماده 333 قانون آئين دادرسي مدني صادق است. علاوه بر آن نيز، مطابق تبصره ذيل ماده 331 همان قانون، احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، مگر در مورد صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي، قابل درخواست تجديدنظر نيست.
اين وضعيت با اندكي تفاوت در نظام حقوقي كشورهاي ديگر نيز حكمفرماست. براي مثال در نظام حقوقي فرانسه، توافق طرفين در اسقاط حق تجديدنظرخواهي بايد مسبوق به حدوث اختلاف مورد شكايت باشد ( شمس، ج1: 366 ).
در چنين فروضي، برداشت قانون گذار اين است كه صاحب دعوا به دادرسي عادلانه محكمه رسيدگي كننده به دعوا و يا به عدالت و قانون مدار بودن قاضي صادركننده حكم اعتماد كامل دارند و موجباتي براي تجديدنظر وجود ندارد.
واضح است كه پيش بيني مرحله تجديدنظر صرفاً در راستاي تضمين دادرسي منصفانه و قضاوت شايسته است و نبايد مستمسكي براي اطاله دادرسي تلقي شود. در فرضي كه تدابير لازم براي تضمين مطلوب فوق صورت گيرد، دو درجه اي كردن دادرسي و يا پيش بيني مراحل دادرسي مضاعف نزد محاكم تجديدنظر، توجيه منطقي نخواهد داشت. بر همين اساس، قانون گذار ضمن باز گذاشتن راه تجديدنظر براي محكوم عليه حكم بدوي، جهات و موجبات آن را احصاء كرده است. براي مثال، جهات و موجبات فوق در دعاوي حقوقي، به موجب ماده 348 قانون جديد آيين دادرسي مدني، محدود به موارد زير شده است:
* ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
* ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود؛
* ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابزاري؛
* ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده رأي؛
* ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و قانوني.
به عنوان مثال، در دسته بندي دعاوي مطروحه نزد ديوان عدالت اداري، دسته اي از شكايات وجود دارد كه افراد شاكي عليه تصميمات و آراي صادره از سوي مراجع اداري و شبه قضايي ( علي القاعده هيئت هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري، كميسيون هاي تخصصي، هيئت هاي بازرسي و ... )، ادارات و دستگاه هاي دولتي، تسليم ديوان مي كنند. در اين گونه موارد، دعاوي مطروحه پيشتر به طور مستقل در هيئت هاي اداري و شبه قضايي فوق مورد رسيدگي واقع شده و در ماهيت دعواي مطروحه رأي صادر شده است. به عبارت ديگر، شاكي دعوا، دست كم يك مرحله و معمولاً دو مرحله از رسيدگي را تجربه كرده است. فرض كنيم شخص (الف) كه كارمند يكي از ادارات دولتي است، به دنبال ارتكاب يكي از تخلفات اداري ( مثلاً سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام هاي بالاتر در حدود وظايف اداري )، موضوع ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت، از سوي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه ذي ربط به يكي از مجازات هاي مقرر در ماده 9 همان قانون محكم شده است. محكومت عليه در مهلت مقرر ( يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي، وفق ماده 4 قانون فوق ) از رأي صادره نزد هيئت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري، شكايت مي كند و هيئت اخير نيز برابر مقررات و پس از طي تشريفات لازم، رأي صادره را عيناً تأييد يا تعديل مي كند. در چنين فرضي، شاكي با ادعاي مخدوش بودن آراي صادره و يا نقض حقوق استخدامي و قانوني خويش از سوي هيئت هاي فوق، اقدام به طرح شكايت نزد ديوان عدالت اداري مي كند. بدين ترتيب، ديوان با دعوايي مواجه مي شود كه پيشتر در دو مرحله مستقل از هم مورد رسيدگي و صدور رأي ماهوي واقع شده است و منطق حقوقي نيز ايجاب مي كند كه رأي ديوان در يك مرحله صادر شده و قاطع دعوا باشد و به بيان ديگر، توجيهي وجود ندارد كه جريان دادرسي در ديوان نيز در دو مرحله بدوي و تجديدنظر صورت گيرد. زيرا هدف اصلي خواهان از رأي ديوان نيز مجدداً قابليت تجديدنظر را داشته باشد، موضوع دعواي خواهان با اطاله بي مورد دادرسي مواجه خواهد شد كه هيچ توجيهي در موازين ناظر دفاع از حقوق بشر ديوان، به دلالت ماده 7 آن، هر شعبه ديوان مركز از يك رئيس و دو نفر مستشار است و ملاك در صدور رأي، نظر واحد دو نفر ( در غياب وجود يكي از سه نفر ) يا دو نفر از سه نفر حاضر در جلسه دادرسي مي باشد. اين امر در حد مطلوبي، ضريب خطا را به پايين ترين حد ممكن مي رساند زيرا در تطبيق موضوعي و حكمي دعوا- چنان كه روند رسيدگي به درستي صورت گيرد- دقت لازم معمولاً مبذول مي شود. در واقع، در چنين مواردي، رسيدگي ديوان نوعي رسيدگي فرجامي تلقي مي شود، به ويژه از اين منظر كه طرح دعوا در ديوان عدالت اداري اثر تعليقي بر اجراي آراي مورد شكايت ندارد.

د- موارد ضرورت احياء يا تأسيس مرحله تجديدنظر

برطرف كردن خلأ قانوني ناشي از عدم تضمين مرحله تجديدنظر، حتي نزد محاكم عالي، در فروض مهمي اجتناب ناپذير است كه متأسفانه در برخي موارد مورد توجه مطلوب قانون گذار قرار نگرفته است. نمونه مهم آن، همان گونه كه اشاره شد، آراي صادره از سوي دادگاه هاي انقلاب در مورد جرائم مرتبط با مواد مخدر است كه علي القاعده قطعي تلقي مي شوند. از سوي ديگر، مجازات هاي مقرر براي جرائم فوق، ثابت و غيرقابل دخل و تصرف نيستند و قاضي رسيدگي كننده به پرونده، امكان اعمال قدرت در تعيين ميزان مجازات، از حداقل تا حداكثر، را دارد كه اين امر ممكن است منجر به اعمال سليقه و خدشه دار شدن دادرسي منصفانه شود. نمونه بارز ديگر، در ديوان عدالت اداري نمايان است زيرا در ديوان عدالت برخي شكايات مطرح مي شوند كه موضوع آنها الزام دستگاه خوانده به رعايت مقررات قانوني است كه عدم رعايت شأن، به نوعي منجر به نقض حقوق استخدامي يا قانوني شاكي گرديده است. به عبارت ديگر، موضوع شكايت و خواسته در اين قبيل موارد، نقض تصميم یا اقدام اداري دستگاه طرف شكايت نيست، بلكه برعكس، الزام وي به اتخاذ تصميمي است كه به موجب اصول و مقررات قانوني بايد در حق شاكي صورت مي گرفت. در چنين حالتي، دعوا يا شكايت مستند به ترك فعل قانوني يا اداري است كه از سوي مسئولان دستگاه اداري صورت گرفته و موجب نقض حقوق اداري يا استخدامي مستخدم شده است. اعطاي وصف تخلف آميز به چنين ترك فعلي، نه تنها هيچ گونه مغايرتي با اصول و مواد قانوني ندارد، بلكه كاملاً منطبق بر تصريح قانون گذار است، زيرا برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامي، جرم اعم است از هرگونه فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد. در سطح بين المللي نيز جز اين نيست و فعل (16) يا ترك فعل (17) تخلف آميز، حسب مورد، مي تواند مستوجب مجازات باشد. اين امر حتي مي تواند از عناصر توجيهي شاكي براي درخواست صدور دستور موقت مبني بر انجام وظيفه تلقي شود، زيرا با توجه به شيوه نگارش ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري و استفاده قانون گذار از عبارت «... يا خودداري از انجام وظيفه، توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده 13...»، موضوع دستور موقت، ممكن است الزام موقت دستگاه خوانده به انجام وظيفه قانوني اي باشد كه ترك‌آن منجر به تسليم شكايت شده است. فرض كنيم شخص (الف) كه كارمند رسمي يك دستگاه اداري است، به موجب حكم مأموريت صادره از سوي دستگاه محل خدمت خود، مدت يك ماه به مأموريت مي رود. پس از اتمام مأموريت مأموريت، نام برده انتظار دريافت حق مأموريت دارد ولي دستگاه استخدامي وي، به دلايلي از پرداخت آن خودداري مي كند. فرد (الف) براي احقاق حقوق قانوني خود راهي جز توسل به ديوان عدالت اداري ندارد. اين مثال، آنچه مستند شكايت را تشكيل مي دهد، ترك فعل قانوني يا اداري است كه منجر به نقض حقوق قانوني شاكي شده است. در اين گونه موارد و در حكومت جاري قانون جديد ديوان، شكايت در يك مرحله مطرح شده و رأي صادره نيز به موجب بند آخر ماده 7 همان قانون، قطعي تلقي مي شود. بدين ترتيب، شاكي ( همچنين دستگاه خوانده )، از امتياز دو درجه اي بودن دادرسي محروم می شوند، بدون اينكه نقضي در تحميل آن داشته باشند.
برخلاف آنچه پيشتر در مورد صلاحيت ديوان عدالت اداري و فقدان شأن قضايي آن در ورود ماهوي به دعوا بيان شد، در چنين حالتي، ديوان در مقام نخستين و البته واپسين مرجع ذي صلاح اداري يا قضايي، اقدام به رسيدگي نموده و در ضمن رسيدگي خود، هم امور موضوعي و هم امور حكمي را بررسي مي نمايد. به عبارت ديگر، در اين گونه موارد، بررسي ديوان ماهوي بوده و به ناچار وارد ماهيت دعوا مي شود تا بتواند حكمي مقتضي را صادر كند. (18)
سؤال اين است كه چه ضمانت اجراي قانوني براي جبران خسارات يا ترميم حقوق پايمال شده شاكي يا احياناً دستگاه خوانده، در صورت بروز اشتباه يا تخلف محتمل از سوي قاضي يا قضات صادركننده رأي، از سوي قانون گذار پيش بيني شده است؟ آيا منطقي است كه حقوق استخدامي شاكي ( يا در مواردي حقوق قانوني دستگاه خوانده )، در چنين فرضي ولو به طور محتمل، فداي اشتباه يا تخلف شود؟ آيا دو درجه ای بودن دادرسي در چنين مواردي مي تواند تضميني براي سلامت دستگاه قضايي تلقي شود؟
برابر آنچه در مقدمه اين مقاله و در مورد ضرورت احياي دو مرحله اي بودن دادرسي موارد اشاره قرار گرفت، منطقي مي نمايد كه دستگاه قضايي كشور در مواجهه با اين گونه دادخواست ها و در راستاي تضمين دادرسي عادلانه، امنيت قضايي و پرهيز از هرگونه احتمال وقوع اشتباه يا خطا در صدر رأي، دو مرحله از دادرسي را پيش بيني كند.

نتيجه گيري

قانوني بودن و عادلانه بودن آراي صادره از سوي محاكم يك كشور، اعتبار و وجهه دستگاه قضايي دولت متبوع و ميزان پايبندي زمامداران آن دولت نسبت به اصول و مباني ناظر بر حقوق بنيادين شهروندان را در ابعاد مختلف نشان مي دهد. در جامعه كنوني كه رقابت دولت ها براي تحصيل بسياري از امتيازات بين المللي وابسته به رعايت دقيق حقوق بشر است، اهميت استحكام آراي قضايي به شكل مضاعفي ظاهر مي شود. يكي از شيوه هاي ساده و مطلوب براي نيل به اين مهم، پيش بيني دو درجه اي بودن دادرسي در محاكم است كه به رغم انتقادات اندكي كه بر آن وارد مي شود، متضمن مزاياي ارزشمند به نفع اصحاب دعوا و متهم است.
اجراي سياست قضايي دو درجه اي بايد مسبوق به بررسي هاي علمي و كارشناسي باشد تا علاوه بر تضمين حقوق بنيادين شهروندان، مانع از سوء استفاده فرصت طلبان و مجرمان در اطاله بي مورد دادرسي شود. به عبارت ديگر، اجراي چنين راهكاري، به ويژه در فضاي بين المللي حاكم بر كشورهاي عضو معاهدات ناظر بر حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين انسان- كه ايران نيز عضو آنها است- بايد به طور محتاطانه صورت گيرد؛ زيرا اجراي نادرست آن به سهولت منجر به نقض غرض در دادرسي و بي نتيجه ماندن تظلمات خواهد شد.
با توجه به وضعيت كنوني نظام حقوقي ايران، اجراي اين راهكار من حيث المجموع مطلوب بوده و ضامن حفظ شأن و اعتبار دستگاه قضايي است. با وجود اين، هنوز نارسايي هايي وجود دارد كه در مجموع ضرورت احياي مرحله تجديد نظر و يا بازنگري در شيوه اجراي دادرسي در برخي محاكم را اقتضا مي كند و بارزترين نمونه آن، عدم امكان شكايت نسبت به احكام صادره در جرائم مرتبط با مواد مخدر، موضوع قانون مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخي از دعاوي مطروحه نزد ديوان عدالت اداري و شفاف نبودن نقش تجديدنظر در جرائم سياسي است.
به صراحت مي توان گفت كه عوامل و موجبات كه توجيه كننده ضرورت احياء يا پيش بيني دو مرحله اي بودن دادرسي در محاكم هستند، در موارد يادشده نيز صدق مي كنند و لازم است كه قانون گذار براي تضمين دادرسي عادلانه، رعايت حقوق شهروندان و مصون ماندن آنها از هرگونه تعرض يا اشتباه محتمل از سوي قضات، مرحله تجديدنظر را پيش بيني كند. اتخاذ چنين تدبيري، نه تنها منطبق بر اسناد و منابع ملي، از جمله قانون اساسي است، بلكه با روح اسناد بين المللي ناظر بر حقوق بشر نيز كاملاً موافق است.

پي‌نوشت‌ها:

1. معاون مديركل پژوهش ديوان عدالت اداري
2. ماده 264 قانون آيين دادرسي كيفري اعلام مي دارد: ‌«رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا يا...»
3. Recours en Appel
4. cour d’Appel & Tribunaux de deuxième Instance
5. Cour suprême
6. نك. مأوا، نشريه داخلي قوه قضائيه، شماره 902، مورخ دوشنبه 1389/1/23، ص 6.
7. Déclaration universelle des droits de I'homme
8. Article 10: Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et de ses obligations, soit du bein- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
9. pacte international relatif aux droits civils et politiques de I’homme
10. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi...
11. Cour internationale de la Justice, partie intégrante de I’Organisation des Nations Unies
12. Jus cogèns
13. principe de contradiction
14. اصل فوق، حق دفاع از هر گونه اتهامي را كه متوجه خوانده باشد به او اعطا كرده و دادگاه علي الاصول نمي تواند بدون استماع دفاعيات خوانده، وارد ماهيت دعوا شده و حكم صادر كند، مگر اينكه خوانده عامداً و عالماً از حضور در دادگاه و دفاع از اتهام انتسابي يا دعواي مطروحه عليه وي خودداري كند.
15. Intervention du représentant du secrétaire général de I’Organisation des Nations unies devant les surveillants des droits de l’homme. Cf. O. N. U in "ONU,2009,10.13".
16. Action
17. omission
18. اين وضعيت در ديوان عالي كشور چندان مصداقي ندارد، زيرا به تصريح ماده 264 قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا...

منابع تحقيق :

1. آشوري، محمد، «اصل برائت و آثار آن در امور كيفري»، مجله تحقيقاتي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 29.
2. آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، جلد اول، انتشارات سمت، تهران 1375.
3. آريامنش، بشير، « احياي مرحله تجديدنظر در ديوان عدالت اداري »، نشريه مأوا، شماره هاي 907-905، بهار 1389.
4. اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، جلد 2، چاپ پنجم، 1382، نشر ميزان.
5. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوقي، گنج دانش، 1363، تهران.
6. شمس، عبداله، آيين دادرسي مدني، جلد1، انتشارات دراك، تهران، 1386.
7. شمس، عبدالله، آيين دادرسي مدني دوره بنيادين، جلد اول، انتشارات دراك، تهران، بهار 1388.
8. كاتوزيان، ناصر، توجيه و نقد رويه قضايي، انتشارات دادگستر، تهران، 1377.
9. كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتي: مجموعه اسناد بين المللي حقوق بشر، قسمت اول، چاپ دوم، سال 1386.
10. گلدوزيان، ايرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي1، تهران، نشر ميزان، 1377.
11. قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مجلس شوراي اسلامي.
12. قانون قديم و جديد ديوان عدالت اداري.
13. قانون هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري، مصوب سال هاي 1360 و 1385.
14. قربان نيا، ناصر، عدالت حقوقي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، 1381.
15. محقق داماد، سيدمصطفي، « قاعده قبح عقاب بلابيان و مقايسه آن با اصل قانوني بودن جرم و مجازات »، فصلنامه پژوهش هاي علوم انساني، شماره 1، سال اول، پاييز 1378.
16. مجله تحقيقات حقوقي، دانشگده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 49، بهار و تابستان 1388.
17. مجموعه آراي بيست و يك ساله هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از سال 1360 تا 1380، اداره تحقيق و بررسي ديوان عدالت اداري، چاپ روزنامه رسمي، سال 1381.
18. ابن علي، علي اكبر، مجموعه قوانين و مقررات استخدامي، مؤسسه معين اداره، تهران، آذر 1379.
19. منتسكيو، شارل دو، روح القوانين، ترجمه علي اكبر مهتدي، انتشارات اميركبير، تهران، 1349.
20. نجفي ابرندآبادي، علي حسين، « سياست جنايي سازمان ملل متحد »، مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 18.
21. نشريه تخصصي، آموزشي و حقوقي پيام آموزش، معاونت آموزش قوه قضائيه، شماره 38، تهران، 1388.
معين محمد، فرهنگ فارسي، انتشارات اميركبير، تهران، 1382، جلد اول، ص 1029.

1. Beccaria, C.Traité des délits et des peines, Paris, Cajas,1966.
2. Déclaration univeselle des droits de l’homme
3. Feinberg,Joel,Coleman,Juels: philosophy of Law,6^th edit,printed in U.S.A,199.
4. Jodolet, M. , La conception de la peine chez platon, Thèse de doctorat, Univesité de paris. Faculté de droit, 1926.
5. Pacte international relatif aux droits civils et politiques de I’homme.
منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.